تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع

گردشگري بعد از انقلاب ( 1385 ـ 1357 )

بعد از انقلاب اسلامي به دنبال تحولات فکري ـ فرهنگي که در کشور ايجاد شد، تغيير بنيادي نيز در ساختار ، رويکرد و سياستهاي گردشگري کشور بوجود آمد. وزارت اطلاعات و جهانگردي در سال 1357 به وزارت ارشاد ملي و سپس به وزارت ارشاد اسلامي تغيير نام يافت و حوزه معاونت جهانگردي اين وزارتخانه ، سرپرستي امور جهانگردي را بر عهده گرفت. به دنبال تشکيل وزارت ارشاد اسلامي ، دفتر ايرانگردي و جهانگردي در معاونت سياحتي و زيارتي اين وزارتخانه ، به منظور ساماندهي و برنامه ريزي گردشگري ، آموزش ، درجه بندي ، نظارت ، نرخ گذاري تأسيسات اقامتي ، برقراري ارتباط با ارگانها و سازمانهاي بين المللي جهانگردي تشکيل گرديد . اين دفتر پس از مدتي برابر مصوّبه21 آبان 1358 شوراي انقلاب اسلامي با اهداف هماهنگي بين امور گردشگري، چهار شرکت سهامي(شرکت سهامي تأسيسات جهانگردي ايران ، شرکت سهامي گشتهاي ايران ، شرکت سهامي مرکز خانه هاي ايران و شرکت سهامي سازمان مراکز جهانگردي)را درهم ادغام کرده و به نام مراکز ايرانگردي و جهانگردي شروع به فعاليت کرد.اين سازمان با خط مش و اهدافي نو ، فعاليت خود را با بهره برداري از 144 واحد پذيرايي ، مهانسراها ، هتل و تأسيسات گردشگري سراسر کشور آغاز نمود.

در سال 1365وزارت فرهنگ و هنر با وزارت ارشاد اسلامي ادغام شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل گرديد و فعاليتهاي اين سازمان نيز در وزارتخانۀ جديد به همان شکل قبلي خود ادامه پيدا کرد. در سال1370 در سايه ايجاد فضاي نو که پس از جنگ تحميلي؛ کشور پيدا کرده بود به منظور توسعه صنعت گردشگري ،ضمن تجديد نظر در تشکيلات حوزۀ معاونت سياحتي و زيارتي وزارتخانه، امور ايرانگردي و جهانگردي بر عهدۀ واحدهاي تابعه اين مرکز، دفتر برنامه ريزي و امور فني اداره کل نظارت بر خدمات سياحتي و زيارتي ،مرکز تحقيقات و مطالعات ايرانگردي و جهانگردي و مرکز آموزش خدمات جهانگردي گذاشته شد. در اجراي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه فعاليتهاي اقتصادي و کسب درآمدهاي ارزي از منابع غير نفتي با توجه به توان بالاي کشور در زمينه جلب گردشگران خارجي، بازنگري در اهداف و وظايف ،حوزه معاونت امور سياحتي و زيارتي و سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي بوجود آمد و اين دو بخش در سال 1367در يکديگر ادغام و سازمان ايرانگردي و جهانگردي با عنوان يکي از سازمانهاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تأسيس شد. اين سازمان جديد فعاليت خود را مجزاتر و با استقلال بيشتري پيگيري کرد. نهايتاً در سال 1383با پيشنهاد دولت وتصويب مجلس شوراي اسلامي طرح ادغام دو سازمان ايرانگردي وجهانگردي با سازمان ميراث فرهنگي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و منفک شدن آن و به عنوان يکي از سازمانهاي زير مجموعه رياست جمهوري تحت عنوان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مورد موافقت و اجرا شد.

پس از جنگ تحميلي ، ضرورت بازسازي کشور و برنامه ريزي اقتصادي– اجتماعي– فرهنگي سرلوحه برنامه ها ي دولت گرفت. يکي از بخشهايي که همواره مورد توجه برنامه هاي توسعه کشور با نقاط ضعف و قوت بوده؛ گردشگري ، بخصوص گردشگري فرهنگي– مذهبي است. اين رويکرد با توجه به ساختار سياسي ، اجتماعي– فرهنگي ، تاريخ و تمدن ديرينه اين مرزوبوم ، منابع و اهميت جاذبه هاي فرهنگي- مذهبي کشور، تبادلات فرهنگي– سياسي، نياز به ارز و...بوده است. با اين مقدمه به بررسي جايگاه گردشگري با تکيه به گردشگري مذهبي- فرهنگي در برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مي پردازيم:

سياستهاي کلي اين برنامه عبارت بود از:

1- توسعه وتقويت برنامه هاي تبليعاتي براي معرفي جاذبه هاي فرهنگي ، تاريخي و طبيعي کشور

برپايي کنفرانس ها ،نمايشگاهها ،جشنواره هاي فرهنگي هنري

سرمايه گذاري در زمينه ايجاد واحدهاي ارزان براي اقامت مسافران در جهت حمايت طبقات متوسط و کم درآمد که اين سياست از جمله سياستهاي موفق برنامه بوده است.

راه اندازي و توسعه تورهاي داخلي

تسهيل در ورود و خروج ايرانيان مقيم خارج

راه اندازي تورهاي مخصوص جانبازان و معلولان

عملکرد برنامه نشان مي دهد ،سه سياست اخيرالذکر داراي نتايج مثبت بود و موفق نشان داده است.

آموزش نيروي انساني براي تربيت کادر متخصص

همکاري با سازمانهاي بين المللي و کشورهاي پيشرفته جهت کسب تجارت گردشگري

توسعه،ارزيابي و نظارت بر فعاليتهاي مراکز ايرانگردي در کشور

10- ايجاد تسهيلات گمرکي و تسهيلات گمرکي و تسريع در تشريفات مرزي

11- تشکيل شوراي عالي ايرانگردي جهانگردي؛

12- شرکت فعال در نمايشگاهها و مجامع بين المللي؛

13-اقدام به تأسيس آموزشکده جهانگردي و برگزاري دوره هاي آموزش مديران

14- اسکان زائران در مجتمع هاي مسکوني به منظور صرفه جويي

15- تغيير روش در تدارکات به منظور صرفه جويي

1- افزايش تعداد گردشگران خارجي به 318000 نفر ؛

2- افزايش تعداد ايرانيان که به خارج مي روند به 830000 نفر ؛

3- حصول 450 ميليون دلار درآمد ارزي ناشي از ورود گردشگران خارجي ؛

4- تمشيت امور 800000 نفر زائر حج و 472000 نفر زائر سوريه ؛

1- شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي به جهانيان و صدور انقلاب و آشنايي ايرانيان با تمدن ساير ملل

2- ايجاد زمينه آشنايي مردم با نقاط مختلف کشور و تحکيم و جذب اقوام مختلف ايراني ؛

3- افزايش در آمدهاي ارزي کشور از طريق جدب گردشگران و سودآور نمودن واحدهاي دولتي ؛

4- بهره برداري صحيح از تجهيزات و تأسيسات احداث شده و ساير سرمايه گذاريها ؛

5- ايجاد زمينه مناسب براي سفر ايرانيان به خارج و بهبود و توسعه مشيت زائران حج و عتبات عاليه ؛

برنامه دوم با يک سال تأخير نسبت به برنامه اول شروع شد ،دراين برنامه سعي شد، ضعفها و کاستي هاي برنامه اول را نيز پوشش دهد ،با اين ديد برنامه دوم تمهيداتي را نيز در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگري درنظر گرفت .اعتبار در نظر گرفته شده براي صنعت گردشگري 5/991 ميليارد ريال بود که 85 درصد آن از اعتبارات جاري و 15 درصد آن مربوط به اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده است .در طي برنامه اعتبارات جاري 6/10 و اعتبارات عمراني 01/30 در صد رشد را نشان مي دهد .

عمده ترين خط مش هاي برنامه دوم ،ايجاد تمرکز در امر برنامه ريزي و سياستگذاري امور ايرانگردي و جهانگردي ،تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري ،واگذاري طرحهاي نيمه تمام به بخش خصوصي به منظور ارائه خدمات بهتر و توسعه و تقويت تبليغات براي شناساندن فرهنگ و جاذبه هاي گردشگري کشور .

بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه دوم :

نقاط قوت :

1- حضور نسبتاً موفق در نمايشگاههاي گردشگري خارج از کشور و برگزاري مطلوب نمايشهاي گردشگري در داخل کشور ؛

2- ايجاد زمينه احياي قطب هاي سياحتي کشور ؛

3- باز پسگيري و بازسازي تأسيسات اقامتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي ؛

4- بهبود و تمشيت امور زائران بيت الله الحرام و عتبات عاليه و زائرين سوريه ؛

نقاط ضعف برنامه :

1- ناتواني در جذب و آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز ؛

2- ناتواني در نگه داشتن سطح کيفي خدمات بخش گردشگري در حد استانداردهاي بين المللي ؛

3- ناتواني در جذب جهانگردان کشورهاي ثروتمند ؛

4- عدم موفقيت در زمينه گردآوري اطلاعات و آمار مورد نياز بخش ؛

5- ضعف در انجام تحقيقات و پژوهشهاي کاربردي ؛

6- کمبود مراکز اقامتي و پذرايي مطلوب و وسائل حمل و نقل مناسب ؛

7- ضعف در هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي مؤثر در پژوهش ؛

مهمترين عواملي که مانع تحقق کامل اهداف برنامه در ارتباط با افزايش ظرفيت مسافرپذيري شده است عبارتند از :

- فقدان انگيزه لازم براي سرمايه گذاري در ايجاد تأسيسات اقامتي با توحه به نرخ اشغال پائين واحدهاي اقامتي ،عدم اعطاي بخشودگي مالياتي به ميزان مورد نياز و عدم آزادسازي قيمتها ؛

- وجود مشکلات عديده اي در پرداخت تسهيلات بانکي به نرخ صنعتي به متقاضيان ؛

- عدم تکميل به موقع پروژه هاي تأسيساتي ؛

- تأخير يا عدم بهره برداري از واحدهاي تکميل شده به دليل عدم وجود بازده اقتصادي متناسب باهزينه هاي بهري برداري ؛ ( سازمان ايرانگردي و جهانگردي ،1380 ،ص 243 )

در حاليکه 1/94 درصد از اهداف برنامه دوم در سالهاي 1376 تا 1378 در ارتباط با تعداد گردشگران ورودي تحقق يافته است ،اما متوسط تحقق درآمدهاي پيش بيني شده 9/90 درصد بوده است .ترکيب گردشگران ورودي به کشور ، سهم اند ک گردشگران ورودي از کشورهاي ثروتمند و کاهش متوسط گردشگران در کشور از مهمترين عواملي بوده اند که مانع تحقق اهداف برنامه در ارتباط با د رآمدهاي ارزي حاصل از گردشگري شده اند.

برنامه سوم توسعه ، اولويت دادن به بخش خصوصي و ايجاد فضاي منا سب رقابتي و جلوگيري از رقابت غير اصولي بخشهاي دولتي از سياستهاي اصلي اعلام و سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي را موظف به ارائه طرح حمايت و هدايت بخش خصوصي و غير دولتي جهت سرمايه گذاري دراحياء بياها و بافتهاي تاريخي با مشارکت و دولت نموده و يکسال پس از تصويب برنامه سوم به تصويب هيئت دولت برساند. خطوط کلي برنامه جهت توسعه صنعت گردشگري در کشور در برنامه سوم توسعه عبارتند از :

1- برنامه ريزي براي مشخص کردن اهداف برنامه و تعيين راهکارهاي لازم ؛

2- شناخت کشورهاي جهانگرد فر صت و برنامه ريزي براي جذب گردشگر ؛

3- ايجاد فرهنگ گردشگري در بين مردم و گشترش آن به مدارس و دانشگاهها ؛

4- اعطاي تسهيلات مختلف در جهت توسعه گردشگري ؛

برنامه چهارم توسعه نسبت به ساير برنامه هاي قبلي توجه خاصي به گردشگري و ميراث فرهنگي نموده است؛ چنانکه موضوع يکي از بخشهاي ششگانه برنامه(بخش چهارم)موضوع صيانت ازهويت فرهنگ اسلامي-ايراني ،فصل نهم،توسعه فرهنگي ،مشتمل بر15ماده(118-104)،در فرارهاي مختلف اين بخش به کرات تأکيد بر توسعه آموزش،حمايت،حفاظت،پايداري و مشارکت بخش خصوصي ،تبادلات فرهنگي با تکيه به گردشگري ،فرهنگي و مذهبي شده است. با اين حال خطوط کلي برنامه چهارم راجع به توسعه گردشگري اينگونه تعيين شده است(روزنامه رسمي- قانون برنامه چهارم، صص20-1) :

الف)مکلف کردن دولت جهت رونق اقتصاد فرهنگي(ماده104)از جمله، اصطلاح قوانين و موانع انحصاري،تصويب و ابلاغ استاندارد بهره مندي تقاضاهاي فرهنگي ،گردشگري نقاط مختلف کشور، توسعه ساختاري و استفاده از معافيتهاي مالياتي و....است.

ب)مکلف کردن دولت جهت تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي– ايران ،اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني (ماده106)در اين زمينه اقداماتي همچون تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد با همکاري سازمان تبليغات،اوقاف با همکاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،تهيه طرح جامع و اجراي همگرايي مذاهب(گردشگري مذهبي).

ج)دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران اقداماتي همچون (ماده109)حمايت از پژوهشهاي

علمي و بين رشته اي در زمينه ايران شناسي ، تاريخ تمدن و نظاير آن ، گردآوري و بررسي نظام يافته آداب و رسوم، فرهنگ ملي و بومي،شناسايي اصول و ضوابط شکل گيري معماري ايراني اسلامي در شهرها و روستاهاي کشور.

د)مکلف کردن دولت به منظور ترويج فرهنگ صلح در سطوح بين المللي(ماده110) که نيازمند اقداماتي همچون مشارکت نهادها، مجامع منطقه اي و بين الملي و نيز تبادل نظر متفکران و دانشمندان و نهادهاي علمي- فرهنگي، اهتمام به معرفي جاذبه هاي فرهنگي- هنري- ايران ، عقد موافقت نامه هاي فرهنگي ،منطقه اي ،قاره اي و بين المللي.

ه)مکلف کردن دولت جهت متجلي و توسعه مفاهيم ونهادهاي هويت اسلامي و ايراني در ساختار سياسي،اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثر بخش، ميان ايران فرهنگي،تاريخي،جغرافيايي و زباني با رويکرد توسعه پايدار (ماده 113 ) ؛ که نيازمند اقداماتي همچون طرح کاربرد نمادها ، نشانه ها ، آثار هنري ايراني و اسلامي درمعماري و شهرسازي و سيماي شهري، احداث موزه علوم و فناوري، پارکهاي علمي، موزه هاي فرهنگي تاريخي و...استفاده از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي در تسهيل و بهبود روابط ومناسبات بين المللي ،که مي توانند ازيک درصد از اعتبارات خود جهت احداث بناها و ساختمانهاي خود براي طراحي ، ساخت آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملي استفاده کنند.

و) مکلف کردن دولت جهت اهتمام ملي در شناسايي ، حفاظت ،پژوهش ، مرمت ، احياء بهره برداري و معرفي ميراث فرهنگي کشور و ارتقاء توان گردشگري ،توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در کشور (ماده 114 ) ؛ اقداماتي همچون حمايت از مالکين آثار تاريخي– فرهنگي ، ايجاد و توسعه موزه هاي پژوهشي و تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرايي ، شناسايي و مستند سازي آثار تاريخي– فرهنگي در محدوده جغرافيايي اجرايي طرح ، توسط دستگاه مجري با نظارت و تايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم کشور و مقايسه اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي، شناسايي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايراني موجود در کشورهاي همسايه و منطقه ، جلب مشارکت بخش خصوصي وتعاوني نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و کارشناسي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي وگردشگري، ارتقاء جايگاه بخش غير دولتي و افزايش رقابت پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات و تهيه ضوابط حمايتي ، تکميل نظام جامع آمار گردشگري با نظارت و هدايت مرکز آمار ايران ، به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي ، قومي ،ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در کشور، در استانها و يا شهرستانها نسبت به ايجاد دهکده توريستي، مراکز اطراقهاي تفريگاهي ايلي ، موزه و نمايشگاه اقدام نمايد.

ميزان ناخالص داخلي و ارزش افزوده بازرگاني طي برنامه چهارم توسعه اينگونه محاسبه شده است .

بنابراين سهم ارزش افزوده بخش خدمات از کل توليد ناخالص به ترتيب طي سالهاي 1384 تا 1388 عبارت است از: 48 ،4/48 ، 9/48 ، 3/48 ، 8/49 و 3/50 درصد پيش بيني شده که ميزان رشد متوسط آن(9 درصد) نسبت به متوسط رشد ناخالص داخل( 8 درصد)بيشتر است .

چنانچه سهم ارزش افزوده بازرگاني ، رستوران و هتلداري را نسبت به بخش خدمات بسنجيم اين نسبت به ترتيب در سالهاي مذکور عبارتند از: 2/30 ، 7/30 ، 3/31 ، 9/31 ، 5/32 و 33 درصد پيش بيني شده که متوسط رشد آن نيز 11 درصد هم از متوسط رشد بخش خدمات و هم کل توليد ناخالص داخلي بيشتر است .

حال اگر ميزان ارزش افزوده بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداري را نسبت به توليد ناخالص کشور در طي برنامه بسنجيم اين نسبت به ترتيب طي سالهاي مذکور عبارتنداز: 5/14 ، 9/14 ، 3/15 ، 8/15 ،2/16 ، 6/16 درصد پيش بيني شده است که از اين ارقام تنها نسبت به ارزش افزوده بخش نفت کمتر است و در ميان ساير فعاليتها رتبه دوم را بعد از نفت عهده دار است؛ با اين تفاوت که ارزش افزده آن نسبت به نفت سير صعودي داشته ورشد متوسط آن نيز نسبت به نفت (3درصد ) حدود چهار برابر است(قانون برنامه چهارم ، 1384 ،205).