تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع

درباره علي حسين نجفي ابرندآبادي

نويسنده: جعفر مجرد قمي - روزنامه ایران - شماره ۳۵۰۱- ۲۸/۸/۸۵ علي حسين نجفي ابرندآبادي، تخصص جرم شناسي و سياست جنايي
    - متولد ۱۳۳۱
    - دريافت مدرك كارشناسي حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ۱۳۵۳
    - عزيمت به فرانسه براي ادامه تحصيل
    - دريافت مدرك كارشناسي ارشد علوم جنايي (جرم شناسي و كيفر شناسي) دانشگاه پاريس ۲
    - تغيير رشته و ادامه تحصيل در رشته علوم سياسي
    - اخذمدرك كارشناسي ارشدعلوم سياسي (مطالعات سياسي) دانشگاه پاريس ۲
    - دريافت دكتراي سيكل سوم حقوق ـ گرايش جامعه شناسي جنايي ـ دانشگاه پو ( pau) فرانسه
    - دريافت دكتراي دولتي حقوق ـ گرايش سياست جنايي ـ دانشگاه پو (pau)فرانسه
    - تأليف بيش از ۲۰ مقاله به زبانهاي انگليسي و فرانسه و ۴۰ مقاله به زبان فارسي
    - بازگشت به ايران و اشتغال به تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي
    - دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
    - رئيس زمينه هاي بزهكاري اطفال، كيفرشناسي، جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي، سياست جنايي، تاريخ حقوق كيفري و...
    - برخي از آثار او عبارتند از: دانشنامه جرم شناسي به همراه آقاي حميد هاشم بيگي، تقريرات، مباحثي در علوم جنايي، دفاع اجتماعي، مارك آنسل به همراه جناب دكتر آشوري، كيفر شناسي، برناربولك، تاريخ انديشه هاي كيفري، ژان پرادل، نظام هاي بزرگ سياست جنايي، ميري دلماس مارتي ، درآمدي به سياست جنايي ـ كريستين لازرژ، سياست جنايي ـ كريستين لازرژ، جرم شناسي ـ ژرژپيكا
    
    
    اقتصاد آزاد در گذشته متكي بر اصل «بگذاريد تجارت آزاد باشد»، «بگذاريد ثروت جريان آزاد پيدا كند» بوده است. مدت زمان زيادي است كه اين نوع اقتصاد، دچار تغييراتي شده و سرمايه داري به صورت يك نوع سرمايه داري واحدهاي بزرگ درآمده است. رقابت سرسام آوري كه شركتهاي تجاري و صنعتي با هم مي كنند، موجبات تجمع و ادغام روز افزون آنها را فراهم مي آورد، كه اين خود ضربه مهلكي است بر ضعيف تران. مؤسساتي كه فعاليتشان با موفقيت همراه است، مؤسساتي هستند كه مانند آدمخوران، ديگر مؤسسات را به خود جذب كرده و از ميان مي برند. ما در زماني به سر مي بريم كه كنسرسيوم هاي بزرگ به راحتي كارخانجات كوچك را باز خريد مي كنند. تجارت و معاملات كوچك به وسيله فروشگاه هاي زنجيره اي تهديد مي شود. ديگر جايي براي پيشه ور و صنعتكار وجود ندارد. اگر دفاع و جانبداري از آنان تشديد نشود، بزودي از بين خواهند رفت. كشاورزان اگر به قطعه زمين كوچكي قناعت كنند، احتمال از ميان رفتن و نابود شدن براي آنان زياد است. رقابت اقتصادي يك نوع جنگ است. ايده اي كه به موجب آن شخص قويتر و ثروتمندتر در اجتماع امروزي برنده است، اساس و پايه دموكراسي آزاد را فرسوده و نابود مي كند» اين يادداشت بخش هايي از مقاله بلند ژاك لئوته درباره خشونت است كه علي حسين نجفي ابرند آبادي در دهه ۵۰ يعني زماني كه دانشجوي دوره دكتري حقوق در دانشگاه پاريس بوده، به فارسي برگردانده است. نجفي ابرندآبادي در اين سي سالي كه از آن دوران گذشته، روحيه كنجكاو و جستجو گر دانشجويي اش را حفظ كرده و چه بسا گسترش و تعميق بخشيده است.
    ابرند آبادي متولد ۱۳۳۱ است. پس از پايان تحصيلات متوسطه، به دانشگاه تهران رفته و تا اخذ كارشناسي حقوق از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تحصيل در ايران را پي گرفته است. پس از آن بلافاصله راهي فرانسه مي شود تا در جايي كه گمان مي برد مهد مباني نظري رشته مورد علاقه اش است، به ادامه تحصيل بپردازد. علي حسين جوان كارشناسي ارشد علوم جنايي يا جرم شناسي و كيفر شناسي را از دانشگاه پاريس دريافت مي كند و با گرايش تحصيلي جديد؛ مدرك كارشناسي ارشد مطالعات سياسي را نيز از اين دانشگاه مي گيرد. ابرند آبادي در اين دوران، آنچنان شيفته تحصيل و علم آموزي است كه ميان مقاطع تحصيلي اش وقفه اي نمي افتد و بلافاصله بعد از كارشناسي ارشد، در دانشگاه پو فرانسه، دانشجوي دكتراي سيكل سوم حقوق با گرايش جامعه شناسي جنايي مي شود. او بعد از دريافت اين دكترا، از اين دانشگاه موفق به اخذ درجه دكتراي دولتي حقوق با گرايش سياست جنايي نيز شده است. پس از پايان تحصيلات، او كه ميل جدي براي تطبيق يافته هاي علمي خويش با زادگاهش داشته، به ايران باز مي گردد و همزمان با پژوهش و تحقيق، تدريس در دانشگاه را آغاز مي كند. ابرند آبادي بيش از دو دهه است كه به تدريس زمينه هاي آموزشي بزهكاري اطفال، كيفرشناسي، جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي، سياست جنايي، تاريخ حقوق كيفري و... سرگرم و اكنون دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي است. زمينه مشاوره او نيز در طول اين سالها منطبق بر دانشي كه آموخته؛ كيفر شناسي، جرم شناسي، بزهكاري اطفال و تاريخ حقوق كيفري بوده است. ابرند آبادي همچنان كه مباحث روز حقوقي را دنبال مي كند، به موضوعات تاريخي اين دانش نيز علاقمند است. حاصل اين علاقه و نگاه جست و جو گر در مباحث حقوقي، تأليف كتاب «تاريخ حقوق كيفري بين النهرين» به همراه حسين بادامچي بود كه براي دانشجويان رشته حقوق كيفري و جرم شناسي به عنوان منبع اصلي درس «تاريخ حقوق كيفري» در مقطع كارشناسي ارشد به ارزش ۲ واحد تدوين شد. اين كتاب در يازده بخش و چهار فصل كلي با عناوين: مفاهيم، نظريه جرم، نظريه مجازات و آيين دادرسي، به بررسي دقيق تمدن بين النهرين از منظر حقوق جزا مي پردازد. از ديگر آثار ابرند آبادي بايد از كتاب دانشنامه جرم شناسي ياد كرد كه به همراه حميد هاشم بيگي تدوين شده است. همچنين كتاب «تقريرات، مباحثي در علوم جنايي» كه دي ماه ۱۳۸۱ به چاپ رسيد، از ديگر آثار تأليفي ابرند آبادي به شمار مي رود. تسلط و دانش به روز او در حوزه علم حقوق از يك سو و نيز آشنايي با مباحث تازه و منابع پايه اين علم، در كنار تسلط و آشنايي او به چند زبان زنده دنيا، ابرند آبادي را ترغيب به ترجمه كتب مهمي در حوزه كاري اش نيز كرده است. از آن جمله است ترجمه دفاع اجتماعي اثر مارك آنسل به همراه دكتر آشوري، كيفر شناسي اثر برناربولك، تاريخ انديشه هاي كيفري اثر ژان پرادل، نظام هاي بزرگ سياست جنايي نوشته ميري دلماس مارتي، درآمدي به سياست جنايي نوشته كريستين لازرژ، سياست جنايي اثر كريستين لازرژ و جرم شناسي نوشته ژرژپيكا. او در انتخاب موضوعات كتب ترجمه اش و نيز تهيه منابع به روز براي دانشجويان، همواره وسواس ويژه اي داشته است. به طور مثال كتاب كيفرشناسي اثر بولك در سال ۱۹۹۱ ميلادي به چاپ رسيده و ابرندآبادي فصل مقدماتي آن را در فاصله كمي يعني در سال ۱۳۷۳ ترجمه كرده و توسط انتشارات مجد به چاپ رسانده است. ابرندآبادي مديرگروه حقوق جزا و جرمشناسي نيز هست. او جرم را منطبق و برخاسته از محيط پيرامون جرم ارزيابي مي كند و معتقد است: «ما در گام نخست جرم شناسي از نظر جامعه شناسي تأثير سه نوع محيط را بر بزهكاري مطالعه مي كنيم؛ نخست بررسي محيط طبيعي يا فيزيكي و شرايط جغرافيايي و اقليمي بر بزهكاري است. در اين بحث مطرح مي شود كه نحوه استقرار محل، كنار دريا بودن، گرم بودن، فصول سال و شمال يا جنوب بودن بر رفتار انسان ها تأثير مي گذارد. دوم درمقابل محيط طبيعي، ما محيط اجتماعي داريم. يكي از مؤلفين بلژيكي محيط اجتماعي را به دو دسته تقسيم كرده است: محيط اجتماعي عمومي و محيط اجتماعي خصوصي. محيط اجتماعي عمومي، آن شرايط عمومي است كه براي تمامي مردمي كه در يك نقطه معين و زمان معين قرار دارند و در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي خود سياست و برنامه هايي دارند، به طور مشترك وجود دارد و ما مي توانيم يك جرم يا بزه را در پرتو آثار آن، بر سياست هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و در بستر آن نظام بررسي كنيم. اين تحقيق براي اولين بار بعد از فروپاشي شوروي سابق و آشكارشدن آمار جنايي در اين كشور انجام شد و به اين ترتيب بعضي از جرم شناسان غربي، نوع بزهكاري در شوروي سابق را با جرائمي كه در دموكراسي هاي غربي، دموكراسي هاي ليبرال يا سوسيال دموكرات در اروپا اتفاق مي افتد، مقايسه كردند. البته در شوروي سابق و در دوران حكومت حزب كمونيست، آمار اعمال مجرمانه افزايش داشت. در نظام شوروي سابق، جرم ها عموماً از نوع فساد مالي بود، چرا كه در آنجا مالكيت خصوصي معنايي نداشت و مالكيت به صورت عمومي بود. درمقابل در كشورهاي غربي بزهكاري جوانان بيشتر بوده و هست. اين كجروي هاي اجتماعي كه جنبه جرم هم ندارند، در اين كشورها به دليل آزادبودن روابط و وجود آزادي نسبت به شوروي سابق بيشتر بوده است. از اين رو محيط سياسي، محيط اقتصادي و محيط اجتماعي كه هر نظام ايجاد مي كند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهكاري آنها تأثيرگذار و قابل تأمل و بررسي است. همچنين ما محيط اجتماعي شخصي نيز داريم. اين محيط، محيطي است كه در مورد هر فرد ويژگي خاص خود را دارد. براي نمونه يك فرد در يك خانواده پرجمعيت به دنيا مي آيد و ديگري در خانواده اي كم جمعيت. يك فرد در خانواده اي منسجم و سلامت تربيت مي شود و ديگري در خانواده اي در حال فروپاشي.»(۱) ابرند آبادي در كنار پژو هش و تدريس، حضور مستمر و پر رنگي در مجتمع علمي مرتبط با رشته خويش دارد و پيوسته در حال انطباق يافته هاي علمي خويش با شرايط پيرامون است. به همين سبب است كه او درارتباط با وقايع پيرامون، همواره واكنش هاي سريع و به موقع داشته است.
    ديدگاه هاي ابرندآبادي، همچنان كه از پايه هاي نظري استوار برخوردار است، ماهيت كاربردي اش را نيز حفظ مي كند. به اين اعتبار، او در موقعيت آسيب شناس اجتماعي نيز قرار مي گيرد. او درباره وظيفه دولت درارتباط با كاهش بزه اجتماعي مي گويد: «به نظر مي آيد كه در اطراف شهرهاي بزرگ ايران ـ ازجمله تهران و كلان شهرها ـ ناخواسته شهرك ها و محله هايي قارچ گونه و بدون برنامه. يك راه حل كه از گذشته وجود داشته اين بوده كه اين شهرك ها را تخريب كنيم، همان كاري كه در خاك سفيد انجام شد. البته بايد بدانيم كه با ويران ساختن اين محله ها تنها صورت مسأله را پاك مي كنيم و تصور مي كنيم كه بزهكاري از بين مي رود. البته علل وضعي يا اوضاع پيش از بزهكاري در گذار از انديشه مجرمانه و عمل مجرمانه تأثير عمده دارد، ولي بايد در نظر داشت كه پيش از اين كه شرايط براي ارتكاب جرم فراهم شود، آن عللي كه باعث بزهكاري مي شد، در فرد شكل گرفته است.»ابرند آبادي درباره پيشگيري عادلانه از جرم ديدگاه هاي ارزنده اي دارد: او معتقد است كه تأمين ابعاد مختلف امنيت از وظايف عمده دولتها محسوب مي شود: «يكي از پديده هاي اجتماعي اي كه امنيت داخلي و در مواردي حتي امنيت خارجي دولتها را در معرض خطر قرار مي دهد، بزهكاري است. دولتها به منظور حفظ و ابقاي امنيت از ديرباز از نظام كيفري بهره جسته و بدين سان در مقام پيشگيري از وقوع و تكرار جرم يا پيشگيري كيفري برآمده اند. با توجه به كارنامه اين نوع پيشگيري، دولتها در دهه هاي اخير در راهبرد سياست جنايي خود اقدامهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و وضعي را نيز در جهت حذف و محدودكردن علل و فرصتهاي جرم يا پيشگيري غيركيفري مورد توجّه قرار داده اند. بديهي است در يك دولت قانون مدار كه هدف پيشگيري از جرم نمي تواند اعمال هرگونه اقدام و تدبير پيشگيرانه را توجيه كند، رعايت حقوق افراد براي پيشگيري از جرم و دستيابي به جامعه اي عاري از بزهكاري ضروري است». ابرند آبادي در اين نوشتار كه به بهانه نكوداشت دكتر محمد آشوري نگاشته است،
    
    
    رعايت و احترام به جنبه هاي گوناگون حقوق بشر را از اقدام هاي پيشگيرنده «پيشگيري عادلانه از جرم» تلقي مي كند، چنين نتيجه مي گيرد كه امنيت قانون مدار در برابر پديده بزهكاري، با تحقق بخشيدن و احترام به جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي حقوق بشر با استفاده از يافته هاي علمي محقق خواهد شد.
    علي حسين نجفي ابرندآبادي در مقاله اي ديگر درباره پيشگيري از بزهكاري، اطلاعات دقيق و جالبي را در اين حوزه به مخاطب خويش ارائه مي دهد: «مطالعات و يافته هاي تحقيقات در قلمرو تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه جوامع بشري براي مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن هم از انواع شديد آن، استفاده مي كرده اند يعني «پيشگيري كيفري». به عنوان نمونه، قانون «هيتي ها» يا «هي تيت ها» و قانون «حمورابي» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پيش است و حدود يك قرن پيش كشف شده اند، رژيم كيفري نسبتاً شديدي را - البته با درجه هاي متفاوتي - براي حمايت از ارزشهاي غالب و حاكم در جوامع خود و نيز مبارزه با متجاوزان به اين ارزشها پيش بيني كرده بودند. اما به حكايت همين يافته هاي حقوق كيفري و مكاتب مختلف فلسفي - كيفري اين شدت وحدت نظام كيفري نتوانسته است، آن طور كه انتظار مي رفته است، منحني جرائم را مهار كند يا آنها را از ميان ببرد.
    تولد رشته هاي انسان شناسي جنايي و سپس جرم شناسي در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زيادي به دنبال شكست نظام كيفري در مهار موج بزهكاري بوده است. موضوع جرم شناسي يعني علم جرم، بررسي ماهيت و فرايند تكوين جرم يا به عبارت ديگر علت شناسي جرم است. اگر چه جرم شناسي موضوع مطالعه عمده خود يعني جرم را از حقوق كيفري مي گيرد، ليكن براي انجام تحقيقات و مطالعات خود به عنوان رشته اي مستقل از مفاهيم و روشهاي خاص خود استفاده مي كند. مثلاً به جاي جرم كه مفهومي است حقوقي از اصطلاح و مفهوم تبهكاري يا بزهكاري استفاده مي كند كه معنا و آثار خاص خود را در اين علم دارد؛ يا جرم شناسي براي مطالعات، تحقيقات و هدف هايي كه دنبال مي كند دست به طبقه بندي بزهكاري مي زند. بي ترديد مفهوم بزهكاري خرد يا كوچك، مفهومي متغير در مكان و زمان است. چه بسا جرمي كه در فرانسه كم اهميت و پيش پا افتاده تلقي مي شود، در ايران جرم متوسط يا يك جرم بزرگ تلقي شود. يا بالعكس بي ترديد علل افزايش اين جرائم نيز در كشورها متفاوت است. اما در هر حال سرقتهاي ساده مثل كيف زني، جيب زني، كف زني، سرقت وسايل نقليه موتوري و غير موتوري يا سرقت وسايل داخل يا بيرون خودرو، ويرانگري اموال عمومي (وانداليسم)، تهاجمات و تعرضات خشونت آميز ساده در معابر عمومي عليه افراد، به ويژه اشخاص سالخورده يا زنان، خرده فروشي و عرضه مواد مخدر در سطح محله ها، استعمال مواد مخدر در مكان هاي عمومي مثل پارك ها، شعارنويسي و يا نقاشي هاي مستهجن بر در و ديوار معابر عمومي، ديوارنويسي و بالاخره ارتكاب اعمال و انجام رفتارهايي كه به «بي نزاكتي و بي ادبي هاي عمومي» تعبير شده است، عموماً از مصاديق جرائم كوچك قلمداد مي شود»(۲). ابرندآبادي درباره هدف آرماني جرم شناسي، يعني رشته تحصيلي خويش مي گويد: «جرم شناسي از طبقه بندي بزهكاري هدف هاي خاص را دنبال مي كند. يكي از اين هدف ها، پيشگيري از بزهكاري و نيز پيشگيري از تكرار جرم است.
    با گرد آوري تعدادي از جرائم ارتكابي زير عنوان «بزهكاري خرد»، هدف علم جرم شناسي آن بوده است كه با توجه به خصوصيات اين جرائم و با توجه به تيپ مباشران اين قبيل جرائم، اقدامها و تدابير پيشگيرانه مناسب با طبيعت آنها ارائه كند».
    ۱- انجمن سلامت ايران، ميزگرد واقعه پاكدشت
    ۲- بانك قوانين، معاونت آموزش دادگستري تهران